به نقل از «ایسنا»

مقابله با گرانی در سطوح کلان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۴۴۷۵

ایسنا/خراسان رضوی نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر در سطوح کلان اقتصاد و بازار از این گرانی جلوگیری شود، خرده فروش‌ها و سطوح پایین بازار نیز ملاحظه می‌کنند و این گران‌فروشی متوقف می‌شود.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و جمعی از مدیران این سازمان، ضمن تمجید از اقدامات مؤثر این سازمان در مقابله با تخلفات در بازار اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک خطر ناامن‌ساز برای جریان‌های اقتصادی و بازار که می‌خواهند در این فضا تخلف و فساد کنند مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات این نهاد نظارتی افزود: به چهره بیرونی کار تعزیرات توجه کنید، صداوسیما نیز باید همت کند و برخوردهای تعزیراتی را به جامعه نشان دهد زیرا این کار در نگاه مردم بسیار مؤثر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: دولت در عرصه دیپلماسی و سایر عرصه‌ها اقداماتی انجام داده که موفق و مؤثر بوده و امروز کلید کار دولت در دست شماست، آنچه رهبری فرمودند «غباری هست که اجازه نمی‌دهد این موفقیت‌ها دیده شود»، معیشت مردم است که این معیشت با گرانی گره خورده است.

علم‌الهدی مقابله با گرانی‌ها و مدیریت قیمت‌ها را نقطه ظهور و بروز سازمان تعزیرات حکومتی دانست تا مردم موفقیت‌های دولت و کشور را لمس کنند و خاطرنشان کرد: متأسفانه مسئله گرانی به یک اپیدمی در کشور تبدیل شده که همه مملکت را درگیر خود کرده و در مسیری قرار گرفته که برخی فعالان اقتصادی عمداً اجناس خود را گران می‌کنند.

مقابله با گرانی در سطوح کلان اقتصادی

علم‌الهدی با بیان اینکه افراد، مسابقه‌ای در گران‌فروشی و گران کردن کالاها گذاشته‌اند که عزیزان سازمان تعزیرات باید جلوی این گران‌فروشی را بگیرند، عنوان کرد: این جلوگیری باید از بالا اتفاق بیفتد، اگر در سطوح کلان اقتصاد و بازار از این گرانی جلوگیری شود، خرده فروش‌ها و سطوح پایین بازار نیز ملاحظه می‌کنند و این گران‌فروشی متوقف می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ها در استان‌ها باید بومی و استانی اجرا شود، زیرا برخی مشکلات مختص یک استان است و در مقابل نیز توانمندی‌هایی در یک استان وجود دارد که در سایر استان‌ها نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مسئله گران‌فروشی و بهم خوردن بازار، مسئله‌ای است که در فضای مشهد فوق‌العاده تکان‌دهنده است، وقتی استاندار و فرماندار نیز به دنبال حل مشکل می‌روند، تعزیرات حکومتی می‌تواند از توان و امکانات آنان نیز کمک بگیرد.

علم‌الهدی ضمن تأکید بر اینکه تا مسئله گرانی و مشکل معیشت مردم حل نشود، مردم هیچ کار موفق شما را لمس نکرده و نمی‌بینند، بیان کرد: وقتی آدم انگیزه خدایی داشته باشد، در انجام هیچ کاری خسته نمی‌شود که به لطف خدا این انگیزه در شما وجود دارد.

تبدیل قضات ساکن به قضات مطالبه‌گر

احمد اصانلو در این دیدار ضمن بیان گزارشی از اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی کشور طی ۲ سال گذشته، به اجرای راهبردها و رویکردهای عملیاتی جدید اشاره و اظهار کرد: در گذشته قاضیان سازمان، خود را قضات نشسته می‌دانستند که بنشینند در دفاتر خود تا گزارشی از دیگر مراجع به آنان برسد و گزارش‌ها را بررسی کنند، اما در دولت فعلی، رویکرد سازمان از نشستن قضات در شعبه، به رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، تغییر کرد.

وی افزود: در رویکرد جدید، قضات شعب تعزیرات، حضور میدانی دارند و با حضور مستقیم در محل به موضوعات رسیدگی می‌کنند، محوریت اقدام در این رویکرد، مراکز تولیدی و توزیع عمده است، زیرا ریشه عمده گرانی‌ها، همین مراکز است.

کم‌کاری در برنامه‌های نظارتی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به کم‌کاری‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته، بیان کرد: امروز به تعداد کافی رئیس و قاضی شعبه نداریم زیرا در گذشته رویکرد حضور میدانی نبوده و نیازی نمی‌دیدند قاضی و رئیس شعبه تربیت کنند، حتی به دلیل کاهش ورودی پرونده، در برخی شهرستان‌ها دفاتر تعزیرات به کلی جمع شده که این موضوع نیز به یک چالش تبدیل شده بود.

وی با انتقاد از کارشکنی برخی مجموعه‌ها در تأمین نیاز زیرساختی سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور شد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم و بخش عمده آن از دولت قبل به ارث رسیده، نبود برنامه روشن برای نظارت است و در واقع به لحاظ نظارت بر بازار، به‌صورت کلان هیچ برنامه عملیاتی وجود نداشت.

غفلت ۱۰ ساله از نظارت بر بازار

اصانلو تصریح کرد: در قانون، تعیین قیمت دستوری منع شده اما این به معنای رها کردن بازار نیست؛ قانون‌گذار مشخص کرده که «ضوابط قیمت‌گذاری به واحدهای تولیدی» از سوی دولت اعلام شود و واحدهای تولیدی متناسب با کیفیت تولید و مواد اولیه، قیمت خود را مشخص کنند که دولت باید بر ضوابط اعلامی نظارت کند، اما متاسفانه طی حدود ۱۰ سال قبل از دولت فعلی، به بهانه جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، بخش دوم قانون یعنی نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیز مغفول واقع شد و نه قانون‌گذاری و نه نظارت و بازرسی به درستی انجام شد.

وی ادامه داد: برخی سازمان‌ها نسبت به وظایف خود در نظارت و کنترل بازار بی‌توجه بودند و کم‌کاری‌هایی رخ می‌داد که در این ۲ سال تلاش کردیم حداقل این سازمان‌ها وظایف سازمانی خود را بدانند و انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه مشهد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها، ناهماهنگی‌های سازمانی به وجود می‌آمد که رسیدگی به آن را معطل می‌کرد، مثلاً در مورد اخیر خودرو، پیگیر بودیم که آیا احتکار صورت گرفته یا نه تا برخورد مناسب صورت بگیرد اما تأخیر در اعلام نتیجه از سوی یکی از نهادهای نظارتی، سبب ورود مستقیم سازمان تعزیرات شد تا پرونده تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی سازمان تعزیرات آیت الله سیداحمد علم الهدی احمد اصانلو مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه سازمان تعزیرات حکومتی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی سطوح کلان خراسان رضوی گران فروشی علم الهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۴۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی قاچاقچیان کالا در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری گفت: پرونده کشف ۶۴۵ عدد منبع تغذیه قاچاق به ارزش پنج میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق کشف شده و تحویل آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از متهمان را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال و متهم دیگر را پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سالاری ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان سروستان در اجرای طرح ایست و بازرسی، هنگام بررسی خودروها متوجه خودروی حامل بار قاچاق شدند و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6092121